امروز : پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰٫۰۶ ۱۴:۲۵ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

مسئولان پاسخگوی دغدغه خانواده‌ها باشند
زمزمه‌های اجرای چراغ‌خاموش سند ۲۰۳۰ در اراک

خبرهایی از حضور فعال یک ‌نهاد غیردولتی در اراک برای اجرائی کردن مفاد سند ۲۰۳۰ در حوزه کودکان به‌دست ‌آمده که اسباب نگرانی بسیاری از اقشار مختلف مردم و خانواده‌ها را فراهم کرده است.

اراک امروز؛ به نقل از دیار آفتاب؛ عباس خسروانی، محقق و استاد دانشگاه – در سپتامبر ۲۰۱۵ برابر با شهریور سال ۹۴، اهداف مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد.

کشور ما نیز ضمن حضور در این اجلاس، متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر یونسکو در ایران و با تشکیل ۳۰ کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ ۲۰ آذر ۹۵ رونمایی شد.

از همان ابتدا برخی از صاحب‌نظران معتقد بودند که تصویب و اجرای این سند تغییرات زیادی را در سیستم آموزشی کشور ایجاد خواهد کرد که به‌عنوان نمونه می‌توان به مواردی چون ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌ بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.

البته مقوله آموزش جنسی به دلیل حساسیت از اهمیت ویژه‌ای در این سند برخوردار بود و با نگاهی به این سند می‌توان به مفاهیم آموزش جنسی چون آموزش‌های جامع جنسی، برابری جنسیتی، رفع کلیه اَشکال تبعیض مرتبط با جنسیت و رفع کامل شکاف جنسیتی در آموزش عالی برخورد کرد.

در سند ملی آموزش ۲۰۳۰ ایران، در توضیح آموزش‌های جامع جنسی از عبارت «تنظیم خانواده» استفاده‌شده است درحالی‌که این واژه در ادبیات بین‌الملل و به‌خصوص اسناد یونسکو تعریف خاصی دارد که با فرهنگ ایرانی اسلامی سازگاری ندارد. نکته مهم دیگر این است که در سند ۲۰۳۰ بر آموزش جنسی تأکید شده نه تربیت جنسی درحالی‌که این دو مقوله تفاوت‌های اساسی دارند. درحالی‌که مقوله تربیت جنسی معنای وسیع‌تری از آموزش جنسی دارد و فراتر از احساس جنسی بر رشد شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی و اخلاق افراد نیز نظر دارد و بر خویشتن‌داری تأکید می‌کند.

اجرای چراغ خاموش سند ۲۰۳۰ در کشور

اگرچه اجرای مفاد سند موسوم به ۲۰۳۰ در کشور طبق اظهارات صریح مسئولان به‌خصوص وزیر محترم آموزش‌وپرورش متوقف شده است اما خبرها حاکی از آن است که این سند و مفاد آن به‌خصوص در بخش آموزش کودکان در حال اجرائی شدن است و چندی پیش حسن رحیم‌پور ازغدی، یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از اجرای چراغ خاموش این سند در کشور خبر داده بود.

دکتر کبری خزعلی نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجو (۲۷ آذر ۱۳۹۶) گفته: «سند ۲۰۳۰ در سرتاسر کشور در حال اجراشدن است و اسناد وسیعی داریم و گروه‌های رصدی ما نشان می‌دهند که این سند در تمام مدارس با دستور رسمی و با نامه کتبی از طرف وزارت بهداشت در حال آموزش مسائل جنسی هم به کودکان و هم نوجوانان و هم به معلمین آموزش‌وپرورش آموزش است و هم اینکه بچه ۱۰ تا ۱۳ ساله خودش مربی بچه‌های هم سن و سالش بشود؛ لذا اجرای سند ۲۰۳۰ بسیار وسیع و شدید است، اسناد همه این آموزش‌ها و دوره‌ها موجود است.» ضمناً خبر می‌رسد که دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی(ره)، ذیل سند آموزش ۲۰۳۰ با یونسکو تفاهم‌نامه همکاری برای تربیت‌معلم بسته‌اند و متأسفانه این تفاهم‌نامه، بنای همکاری این دو دانشگاه با یونسکو بوده و هست.

اجرای سند ۲۰۳۰ توسط نهادی غیردولتی در اراک/خانواده ها نگران اند

به نظر می‌رسد اگرچه دولت به‌طور رسمی اجرای این سند را رد کرده اما برخی نهادهای غیردولتی یا همان سمن‌ها با عناوین مختلف در حال اجرائی کردن برنامه‌های سند ۲۰۳۰ در حوزه کودکان هستند. در همین راستا خبرهایی از حضور فعال یک ‌نهاد غیردولتی در اراک اجرائی کردن مفاد سند ۲۰۳۰ در حوزه کودکان به‌دست ‌آمده که اسباب نگرانی بسیاری از اقشار مختلف مردم و خانواده‌ها را فراهم کرده است و جا دارد که مسئولین مربوطه در این خصوص پاسخگوی سؤالات و نگرانی‌های به وجود آمده باشد.

درحالی‌که بسیاری از صاحب‌نظران و متخصصان با استدلال‌های علمی اثبات کرده‌اند که این سند و مفاد آن اگرچه دارای عناوین و اهداف درخور توجهی است اما در برخی موارد در تضاد با مبانی فکری و اعتقادی مردم است و هیچ سنخیتی با آموزه‌های اسلامی ندارد و نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، چه‌بسا ممکن است به دامن زدن مشکلات منجر شود.

بیشترین حساسیت‌ها نسبت به مفاد این سند مربوط به کودکان است که آموزش‌های جنسی برای کودکان در کانون توجهات و نگرانی‌ها قرارگرفته است.

نارضایتی ۱۰ کشور مقام اول در کودک آزاری از اجرای سند ۲۰۳۰ در کشورشان

متأسفانه اصرار برخی مسئولان بر اجرای مفاد این سند و پیدا کردن روش‌ها و شیوه هائی مختلف برای اجرائی کردن آن به‌خصوص از طریق سمن‌ها در حالی است که این سند در میان کشورهای تدوین‌کننده این سند از محبوبیت برخوردار نیست و بارها در خصوص آن تجدیدنظر کرده‌اند و در برخی کشورها اجرای کامل آن‌ که از گذشته ادامه داشته حل‌کننده مشکلات آن‌ها نبوده بلکه امروزه آن‌ها با مشکلات اساسی در حوزه جنسی کودکان مواجه هستند و آمار تعرضات جنسی و خشونت‌های جنسی در این کشورها بالاست و سند ۲۰۳۰ هم نتوانسته است رفع کننده مشکلات آن‌ها باشد.

مدافعان اجرای این سند به‌خصوص مفاد مربوط به آموزش جنسی برای کودکان، کاهش میزان تعرض به کودکان را دلیل خود برای این موضوع عنوان می‌کنند، درحالی‌که طبق آمار هم اکنون کشورهایی که در حال اجرای سند ۲۰۳۰ هستند، هم اکنون در لیست ۱۰ کشور مقام اول تا دهم در آمار کودک‌آزاری و تجاوز جنسی قرار دارند. به‌عنوان‌مثال در انگلستان هر ۲۰ دقیقه یک تجاوز به کودکان صورت می‌گیرد و رشد بیش از هزار درصدی در تجاوز آزار کودکان در سوئد ناکارآمدی این سند را اثبات کرده است.

«رابرت دیوید استیل» نامزد جایزه صلح نوبل در مقاله‌ای تصریح کرده که «سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو نادرست است زیرا به این نکته نپرداخته است که تا زمانی که بانک‌های مرکزی تحت کنترل قدرت‌های استکباری باشد تا زمانی که ثروت‌ متمرکز و نظام قانونی داشته باشیم که به هزینه نادیده گرفتن ۹۹ درصد، از جمعیت یک‌درصدی محافظت می‌کند، هیچ مقدار آموزش به هر شکلی که باشد، مفید یا رهایی‌بخش نیست. آموزشی که غرب آن را طراحی کرده، ابزاری برای بردگی است. این نوع آموزش به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که به افراد می‌آموزد بردگانی مطیع باشند و به‌طور همزمان تمامی اشکال خلاقیت و اصالت را از بین می‌برد.»

انتقاد جدی متفکران غربی به مفاد سند ۲۰۳۰/عدم تصویب سند در کنوانسیون فرهنگی آموزشی امریکا

متفکران غربی خود به سند ۲۰۳۰ نقدهای جدی دارند و جالب است که این سند در بعضی کشورها اجرا نمی‌شود و حتی اگر اجرا شود دارای بندها و تبصره‌های زیادی است که مضرات آن را بی‌اثر می‌کند و آمریکا جزء این دسته است. جالب است که یکی از کنوانسیون‌های موجود در آمریکا کنوانسیون اقتصادی فرهنگی آموزشی است که آمریکایی‌ها آن را امضا کرده‌اند ولی به تصویب نرسانده‌اند و این کشور برای ارائه گزارش به یونسکو به‌هیچ‌وجه خود را مسئول نمی‌داند و حتی خود را در برابر دادن چنین حقوقی به شهروندان آمریکایی مسئول نمی‌داند ولی در ابعاد سیاسی از آن برای تحت ‌فشار قرار دادن سایر کشورها نهایت استفاده را می‌کند.

در استان مرکزی هم برخی از مدیران در توجیه اجرائی این سند می‌گفتند که این سند در قالب طرح تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش اجرائی خواهد شد و مدعی بودند که ما چارچوب عمل ۲۰۳۰ جهانی را با توجه به معیارهای داخلی بومی کرده‌ایم درحالی‌که با توجه به کار کارشناسی صورت گرفته بر روی این سند، حدود ۱۵۰ تعارض با اسناد بالادستی شناسایی شده است. به‌عنوان‌مثال در صفحه ۲۴ از چارچوب عمل ملی ۲۰۳۰ آمده است: «این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب‌شده، در سطح منطقه‌ای – ملی مورد تقسیم کار قرار گفته است در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود و در سطح جهانی- منطقه‌ای مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد بنابراین ضروری است همزمان با همسویی با دستور کار جهانی، اقدامی ملی برای تدوین برنامه کشوری (مشتمل بر سیاست‌گذاری، شاخص‌سازی و نظارت) در راستای محتوای جهانی برنامه، انجام گیرد.»

ایران، تنها کشور قربانی برای اجرای برنامه باشگاه های سلامت

مسئولان باید توجه داشته باشند که نهادهای تدوین‌کننده چنین اسنادی اگرچه عنوان بین‌المللی را یدک می‌کشند اما به‌واقع مجری اجرای سیاست‌های فرهنگی آمریکا در جهان هستند. طبق اظهارات دفتر یونیسف، ایران تنها کشور در خاورمیانه است که برای اجرای برنامه باشگاه‌های سلامت و مشاوره نوجوانان انتخاب ‌شده است.

رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۳ در سخنرانی خود در دانشگاهی در نیویورک به‌صراحت نهادهایی مانند یونیسف، یونسکو و دیگر آژانس‌های سازمان ملل را به‌عنوان نهادهای پیش برنده اهداف ایالات متحده نام برده است. بنابراین مدافعان اجرای این سند با ترفندهای مختلف باید پاسخ دهند که آیا همکاری با چنین سازمانی در امر خطیر آموزش آن هم آموزش کودکان به‌عنوان آینده‌سازان کشور که مقدرات کشور را به دست خواهند گرفت، تأمین‌کننده منافع کشور خواهد بود؟

ما نباید هشدار رهبر معظم انقلاب در دیدار با معلمان را فراموش کنیم که فرمودند «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام نظام سلطه بین‌المللی مواجه هستیم که برای نسل جوان ملت‌ها به‌ویژه ملت ایران برنامه دارد. نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی‌ها کاری غلط است. آموزش‌وپرورش در قانون اساسی، مسئله‌ای حاکمیتی است و دولت باید نقش‌آفرینی کند.»

مسلم است که در این سند نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش‌وپرورش و زن و خانواده حاکمیت دارد و اگرچه اشتراکاتی با مفاهیم اسلامی ملاحظه می‌شود اما تناقض‌های بنیادی وجود دارد که جای گذشت ندارد؛ و نکته دیگر آنکه اگرچه تأثیرات روبه رشد سمن‌ها همراه با مزیت‌های آن (کارآمدی- شفافیت- عدم فساد اقتصادی و کاهش تشریفات دست و پاگیر) موجب شده است برخی کشورها، بخشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را در قالب این سازمان‌ها اجرائی کنند اما باید این اقدام همسو با سیاست‌ها و آرمان‌های یک کشور باشد و قطعاً فعالیت سازمان‌های غیردولتی بایستی در چارچوب منافع ملی تعریف شود نه در چارچوب منافع ضدانقلاب و دشمنان نظام.

مسئولان پاسخگوی نگرانی خانواده های اراکی باشند

از آنجا که اطلاعات، اخبار و گزارش‌هایی که سازمان‌های غیردولتی منتشر می‌کنند مورد توجه نهادهای حقوق بشری (شورای حقوق بشر، کمیته منع تبعیض علیه زنان، کمیته منع شکنجه، کمیته حقوق کودک و…) قرار می‌گیرد و اساساً یکی از منابع اطلاعاتی مهم نهادهای مزبور برای دسترسی به کم و کیف وقایع در کشور است، نهادهای مسئول باید توجه داشته باشند که به چه سمن هایی مجوز فعالیت می‌دهند که متأسفانه این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و از ناحیه همین غفلت ممکن است نهادهای بین‌المللی با استناد و استفاده از اطلاعات سمن‌های معاند و ضدانقلاب، علیه جمهوری اسلامی ایران ادعاهای کذبی را مطرح کنند و از آن نهایت بهره را ببرند.

انتظار از مسئولین محترم این است که اگرچه مدعی متوقف کردن اجرای این سند در استان هستند نسبت به نظارت بیشتر بر عملکرد برخی سمن‌ها اهتمام بیشتری داشته باشند و در قبال نگرانی‌های به وجود آمده پاسخگو باشند.

انتهای پیام/

برچسب ها:
دیدگاه بینندگان
    ارسال دیدگاه

    پاسخ دهید

    Advertisment
    Advertisment
    Advertisment
    Advertisment
    salamup.ir